العقوبات المترتبة على ممارسة مهنة التقييم دون وجود ترخيص ساري يجيز ذلك

حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية على وضع تشريع ينظم عمل المقيمين العقارين، ونص ذلك التشريع على إلزامية الحصول على ترخيص لممارسة المهنة وتمنح تلك التراخيص من قبل وزارة التجارة والاستثمار كما أنها المسئولة عن تجديده أو إنهاؤه.

عقوبة مزاولة مهنة التقييم دون ترخيص

تختلف العقوبة المفروضة جراء مزاولة مهنة دون وجود ترخيص من الجهة المعنية، حيث يتم ذلك وفقا لحالة المخالف حيث تحقق النيابة العامة في الأمر وتفرض العقوبة وفقا لنوع المخالفة وذلك حسب الآتي:

• قد تصل العقوبة المفروضة لحد الحبس لفترة تصل لعام، ذلك بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تقدر بما يزيد عن مائتي ألف ريال وذلك ردعا لمن تسول له نفسه ممارسة المهنة دون رخصة.

• تم تحديد تلك العقوبة وفقا للمادة ال 32 من النظام الخاص بالمقيمين، حيث تكون بداية العقوبة إنذار لكن في بعض الحالات يستوجب الحبس مع مراعاة تناسب حجم العقوبة مع الحالة المخالفة.
• من ضمن المخالفات التي تستوجب فرض عقوبة، ممارسة المهنة دون وجود رخصة أو شطب تلك الرخصة فيما سبق، أو الادعاء بأمور غير مطابقة للواقع، أو الاعتماد على دعاية توحي بوجود تراخيص لممارسة تلك المهنة.
• أيضا قد يتم معاقبة المقيمين في حالة وقوع مخالفات باللوم أو سحب التراخيص أو تقييد ممارسة المهنة لفترة لا تتجاوز عام وقد تفرض عليهم أيضا غرامة مادية.
• وقد أسند للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعروفة بإسم تقييم جميع الأعمال الخاصة بالتقييم، وأيضا رفع كفاءة المقيمين من خلال التأهيل التدريبي المطور.

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

تم إنشاء جهة معتمدة بمرسوم ملكي لتنظيم كل ما يخص مهنة التقييم، إذ يسند لها وضع اللوائح وتدريب المقيمين والعمل على تطوير المناخ العام للمهنة بالإضافة إلى مراقبة عمليات التقييم وذلك من خلال الآتي:

• التنظيم هو أهم الأمور التي تميز عمل الهيئة فمنذ إصدار المرسوم الملكي بتكوينها حرصت على وضع أسس تنظم مهنة التقييم العقاري وتلزم ممارسي المهنة بتطبيقها.
• أيضا يعتبر التطوير جزء أساسي من مهام الهيئة، حيث تحرص على رفع كفاءة العاملين في المجال وأيضا تحسين جودة مناخ العمل.
• كما يسند للهيئة اعتماد وتقييم الأشخاص والجهات العاملة في مجال التقييم.
• ويلي اعتماد المقيمين وتأهيلهم لممارسة المهنة، الرقابة على أدائهم وضمان تحقيقهم للعدالة والمساواة والعمل حسب المعايير المحددة دوليا.
• ويتبع تحقيق كل تلك العوامل السابقة الارتقاء بالمهنة وزيادة وعي المجتمع واستشعاره جودة الخدمة المقدمة مما يعمل على رفع مستوى الثقة بين أفراد المجتمع وبين العاملين في المهنة.

فروع مهنة التقييم

تنقسم مهنة التقييم إلى عدة فروع، حيث يعمل كل فرع في مجال مختلف ووفقا لأسس ومتغيرات مرتبطة بذلك الفرع حيث تنقسم فروع التقييم إلى الآتي:

• تقييم العقارات: من أهم فروع التقييم وهو مهمة تعتمد على تقدير الثمن الحقيقي للعقار، وذلك وفقا لأغراض معينة وخلال فترة زمنية محددة وأيضا يتم التقييم لصالح مستخدم بذاته.
  • كما أن تقييم العقار يتم بناءا على صفات العقار ووضع وحالة السوق،  مع مراعاة كافة الأمور المتعلقة بامتلاك ذلك العقار.
• تقييم المباني الاقتصادية: وهي مباني خاصة أو عامة تختص بالأعمال كالشركات والمصالح الحكومية وغير ذلك، حيث تقدر قيمتها لأهداف وأغراض محددة.
•  تقييم الآلات والمعدات: والتي ترتبط بالصناعات وعمليات التشغيل، وأيضا الإنتاج ويتم ذلك لأغراض محددة.
• تقييم أضرار المركبات: وهي عملية تقدر ما تحتاجه المركبة من صيانة وإصلاح خاصة بعد وقوع حوادث أو التعرض لأضرار الكوارث الطبيعية.
• تقييم المعادن: وهناك فرع في التقييم يختص بتقييم المعادن النفسية كالدهب والفضة وغير ذلك.

• رونالدو يوجه ضربة مدوية لميسي فماذا حدث؟!
• بسعر مفاجئ للجرام الواحد | تذبذب واضح في أسعار الذهب في الأسواق السعودية وحيرة المستثمرين