في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق مجموعة من الضوابط الجديدة لموسم العمرة 1447هـ، وُصفت بأنها الأشد في تاريخ التنظيمات الخاصة بضيوف الرحمن. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، أحدث صدى واسعاً في الأوساط المصرية، خصوصاً بعد الكشف عن تفاصيل الغرامات والعقوبات الضخمة التي قد تصل إلى مليون جنيه مصري على الشركات المخالفة.
إقرأ ايضاً:مواجهة نارية تحدد المصير.. هل يحسم الأخضر السعودي التأهل أمام العراق؟حدث طال انتظاره.. خطوة سعودية جديدة تربط الشرق بالغرب وتفتح آفاقًا عالمية

تبدأ الباقات الاقتصادية للعمرة وفق النظام الجديد من 30 ألف جنيه مصري، ما جعل كثيراً من الراغبين في أداء العمرة يعيدون حساباتهم المالية. ووفقاً لبيان وزارة الحج والعمرة، تهدف هذه الخطوة إلى “تقديم تجربة روحانية آمنة ومنظمة”، عبر تقنين عدد الشركات، وتحديد معايير صارمة للنقل، والإقامة، والخدمات المرافقة.

القرار جاء ضمن رؤية السعودية 2030، التي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وضمان بيئة آمنة تُراعي أعلى معايير التنظيم والراحة. ومع تزايد أعداد الزوار عاماً بعد عام، شددت الجهات الرسمية على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح الجديدة لتفادي الغرامات، التي قد تصل إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

يؤكد خبراء السياحة الدينية أن هذه التغييرات قد تُحدث تحولاً كبيراً في سوق العمرة، إذ يُتوقع أن تقلّ نسبة المخالفات بأكثر من 80% خلال المواسم المقبلة. ويشيرون إلى أن الضوابط الجديدة تُشبه في صرامتها الإجراءات التي كانت مفروضة خلال فترة جائحة كوفيد-19، لكنها تركز هذه المرة على التنظيم والجودة بشكل أوسع وأدق.

من جهة أخرى، تعيش العديد من الأسر المصرية حالة من القلق بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف العمرة، إذ أصبح الادخار المسبق شرطاً أساسياً لتحقيق الحلم الروحاني. بينما ترى شركات العمرة الكبرى أن القرارات الجديدة فرصة لإعادة الثقة إلى السوق، والقضاء على الوسطاء والمكاتب غير المعتمدة.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الحج والعمرة على أن الضوابط الجديدة نافذة فوراً، وأنها لن تتساهل مع أي جهة تخالف الأنظمة أو تسيء إلى تجربة ضيوف الرحمن. وبينما يرحب البعض بالخطوة باعتبارها نقلة نوعية في تنظيم مواسم العمرة، يرى آخرون أنها بداية لمرحلة جديدة تتطلب استعداداً مالياً وتنظيمياً غير مسبوق.

يبقى السؤال المطروح: هل سيستطيع المعتمرون تحمل هذه التكاليف الجديدة؟ أم أن حلم العمرة سيتحول إلى رفاهية لا يقدر عليها الجميع؟