أوضح المختص في التمويل والاستثمار العقاري، المهندس إبراهيم الصحن، أن تملك الأجانب للعقارات السكنية في الرياض لا يشمل كافة الأحياء، بل يخضع لضوابط حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
إقرأ ايضاً:تحرك قضائي غير مسبوق.. نيويورك ترفع قضية ضخمة ضد عمالقة التكنولوجيا الأربعةتحركات مفاجئة من الكبار.. سعود عبد الحميد على رادار 3 أندية سعودية في الشتاء

ضوابط النظام والمناطق المحددة لتملك الأجانب

أكد الصحن، خلال حديثه لقناة "السعودية"، أن النظام يُقيّد تملك الأجانب في مناطق محددة فقط داخل العاصمة، مبينًا أن هذا التنظيم يهدف إلى الموازنة بين استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الاحتياجات السكنية للمواطنين.

أبرز الأحياء المتوقعة لتملك الأجانب

توقّع المختص أن تشمل المناطق المسموح فيها بالتملك للأجانب أحياء بارزة كمشروع بوابة الدرعية، والمربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية في القدية، وحديقة الملك سلمان، وهي مناطق ذات طابع استثماري وسياحي بعيد عن الأحياء السكنية التقليدية.

مراعاة احتياجات المواطنين والمقيمين

أشار إلى أن تملك الأجانب لن يتم في الأحياء المخصصة لسكن العائلات أو المناطق المكتظة بالمقيمين، في إطار الحفاظ على التوازن السكني، وتوفير خيارات مناسبة للمواطنين.

هذا التوضيح يأتي في وقت تتجه فيه السعودية إلى تنظيم سوق العقار بشكل أكثر دقة، بما يضمن استدامة النمو العقاري، ويعزز فرص الاستثمار دون الإضرار بالاحتياج السكني المحلي.