أصدرت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكماً نهائياً يلزم إحدى الشركات الأجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد أن أنهت عقده بشكل غير قانوني.
إقرأ ايضاً:برنامج «ريف السعودية» يفتح آفاقًا جديدة لصغار المزارعين.. تفاصيل قطاعات الدعمطلب عاجل من كونسيساو لإدارة الاتحاد بعد توليه المهمة رسميًا.. تغييرات مرتقبة في الشتاء

 كما أن القضية تعود إلى أن المهندس كان قد وقع عقداً مع الشركة لمدة ست سنوات، وتم تجديده بنفس الشروط لمدة مماثلة تنتهي في 2027، إلا أن الشركة قررت إنهاء خدماته بعد أربعة أشهر فقط من التجديد. بعد اعتراضه على الحكم الابتدائي، أكدت محكمة الاستئناف أن إنهاء العقد لم يكن مبرراً، وألزمت الشركة بدفع مستحقاته كاملة، والتي تشمل تعويض الإنهاء، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية، والأجور المتأخرة، بالإضافة إلى تسليمه شهادة خدمة.

 وأما المحكمة فرفضت مبررات الشركة التي حاولت تقليل مدة العقد إلى سنة واحدة، مشيرةً إلى أن العقد الموثق كان واضحاً وصريحاً بمدته البالغة ست سنوات. وبعد صدور الحكم، التزمت الشركة بتنفيذه وأودعت المبلغ المستحق في حساب المهندس.