6 ضوابط لبيع وتأجير الوحدات العقارية بالسعودية تعرّف عليها
ازداد سعر تأجير أو بيع الوحدات العقارية بالسعودية في الآونة الأخيرة، وصدرت ضوابط تتعلق ببيع وتأجير الوحدات العقارية ولكنها ليست منصفة؛لذا ازداد الطلب على إجراء تعديل عليها.
وبالفعل كشفت مصادر عن صدور الموافقة على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة،
إقرأ ايضاً:بسعر مفاجئ للجرام الواحد | تذبذب واضح في أسعار الذهب في الأسواق السعودية وحيرة المستثمرينالشنيف يعلق هذا التعليق المثير على لقاء الخليج ضد الأهلي السعودي
وبحسب صحيفة عكاظ تضمن التعديل ما يلي:1- إحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.-
2- إحلال عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
3- الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.
4- تضع اللجنة آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار.
5- تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للقرار.
6- تستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية.