تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة
تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية يتم باتباع عدة خطوات مهمة، إذ يقوم مكتب العمل أولًا بالإشراف على القضية من خلال التصالح الودي وتقريب وجهات النظر بعيدًا عن المحاكم، وإن لم يتم هذا التصالح تتحول القضية إلى المحكمة أو ما يُعرف ب "الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية".
تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة
هنا يبرز دور مجلس تسوية المنازعات، والذي هو عبارة عن هيئة قضائية يشرف عليها القضاء ويتعامل مع القضايا التي فشلت بحلها لجان مكتب العمل، فإن الهدف من معالجة الشكاوى العمالية هو إرساء السلام والمصالحة بين الأفراد، فيتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة كالآتي:
إقرأ ايضاً:رونالدو يوجه ضربة مدوية لميسي فماذا حدث؟!بسعر مفاجئ للجرام الواحد | تذبذب واضح في أسعار الذهب في الأسواق السعودية وحيرة المستثمرين
- تقوم لجنة الفصل فى المنازعات العمالية فى مكتب العمل بالنظر والتدقيق فى الشكوى جيدًا، ودراستها، وأخذ قرارات سليمة للوصول إلى التسوية الودية.
- كما تستمر أيضًا محاولات الوصول لحلول مناسبة ومرضية للأطراف مدة 21 يوم، وهى المدة المحددة قبل أن يقوم مكتب العمل بإصدار القرار.
- إذا فشلت محاولات التسوية والصلح بين الأطراف خلال المدة التى حددها مكتب العمل، يقوم مكتب العمل بإعلان فشل محاولة الصلح بين الأطراف.
- بعد ذلك يكون للمدعي الحق فى القيام بعدة إجراءات لتحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة، من حيث تعبئة نموذج الدعوى، وإحضار وإرفاق محضر بتعذر وفشل الصلح.
- بذلك يتم تقيد الدعوى فى المحكمة العمالية المختصة لتقوم المحكمة بعملها، وتباشر كافة تفاصيل الحكم فى القضية.
- كما يُنصح بالاستعانة بوجود محامي مختص بالقضايا العمالية، لمعاونة ومساعدة الطرف فى جميع إجراءات التحويل.
كيفية تقديم شكوى إلى الهيئة العُليا لتسوية الخلافات العمالية
لتقديم الشكوى إلى مجالس حل النزاعات يجب أولًا تعبئة نموذج لائحة دعوى عمالية تتضمن ما يلي:
- اسم المدعى وعنوانه ولقبه ومكان إقامته.
- كتابة اسم الوكيل الشرعي أو المحامي.
- موضوع الدعوى: سبب رفع الدعوى، مثلًا المطالبة بمستحقات عمالية.
- قيمة الدعوى: بالريال السعودي.
- أسباب الدعوى: وهنا تذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية من بداية التعامل مع رب العمل، واذكر كافة الحقوق العمالية الغير مدفوعة من قبل الشركة.
- يمكن أن تذكر أسماء الشهود وإفادة المحكمة بوجود عقد عمل لرب العمل.
- الطلبات النهائية في الدعوى: أطلب من المحكمة الحكم لصالحك بحقوقك المالية بتحديد قيمة المطالبة.
- سيتعين عليك دفع رسوم المحكمة بعد تقديم الالتماس.
شروط رفع قضية عمالية
تتمثل شروط رفع القضية العمالية لقبولها في المحاكم فيما يلي:
- يجب أن تقدم الدعوى من قبل المُدعي أو من يُمثله قانونيًا بموجب عقد وكالة شرعي.
- انتهاء المدة المحددة الودية للتسوية دون جدوى.
- يُشترط عدم تقادم الدعوى.
- يجب ألا تكون الدعوى كيدية، وتكون عن حق من أجل المطالبة بحقوق حقيقية.
- إرسال محضر تعذر الصلح مع نموذج الدعوى إلى المحكمة.
ويمكنك أن تستعين بأحد المحامين لمعرفة مدى أحقية رفع الدعوى الخاصة بك بالمحكمة العمالية.
توكيل محامي قضايا عمالية خبير بمكتب العمل
نتيجة لتعقيد نظام العمل السعودي بما يتضمنه من مواد قانونية مختلفة، فهنا يتلخص دور المحامي العمالي، حيث يتميز بما يلي:
- لديه نظرة عميقة وخبرة بمواد وبنود قانون العمل السعودي، وما يطرأ عليه من تعديلات ومستجدات.
- يقوم بفحص المسألة المقدمة له، ومن ثم تطبيقها على النصوص القانونية الموجودة في النظام العمل السعودي.
- يساعدك المحامي في توضيح الرأي القانوني، وكيف تحصل على حقوقك بطرق مشروعة.
- يتابع معك القضية لحظة بلحظة، فهذا يطمئنك ويُزيد ثقتك بأن الأمور تسير بشكلها الصحيح.
- سيساعدك في تجهيز مذكرة الدعوى بأسلوب صحيح ورسمي، ويدافع عنك أمام الجهات المختصة من أجل إنصافك.
ما هي الحقوق العمالية بعد الاستقالة في القطاع الخاص
يتعرض العمال لكثير من الظلم وسلب الحقوق أثناء تأدية العمل، ولذلك حدد القانون السعودي مجموعة من الحقوق الخاصة بالعمال في القطاع الخاص بعد تقديم الاستقالة، تتمثل فيما يلي:
- لا يستحق العامل المستقيل وخدمة عمله أقل من سنتين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
- إذا كانت خدمة العامل المستقيل استمرت من سنتين ل 5 سنين، يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة.
- العامل المستقيل الذي استمرت خدمته مدة بين 5 و10 أعوام، يستحق ثلثي المكافأة.
- يحق للعامل المستقيل الذي بلغت مدة خدمته 10 سنوات أو أكثر، الحصول على كامل مكافأة نهاية الخدمة.
- إذا حدثت ظروف قهرية للعامل المستقيل، يحصل أيضًا على كامل مكافأة نهاية الخدمة.
- أما المرأة العاملة المستقيلة بعد زواجها ب 3 أو 6 أشهر، أو بعد تاريخ الوضع، يحق لها كامل مكافأة نهاية الخدمة.
المحكمة العمالية تضمن حماية مضاعفة لحقوق المُشتكى، والتركيز بكافة تفاصيل القضية وتقديم الأدلة والمستندات للمحكمة ليتم النظر فيها بالإضافة لتدخل المستشارين والمتخصصين قانونيًا بها.