فرص استثمارية مربحة.. في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية تنتظر المستثمرين الأجانب
تشهد المملكة العربية السعودية تدفقًا متزايدًا للأسر القادمة من الخارج نحو سوق التعليم الأساسي الخاص، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المملكة في قطاع التعليم، يتوقع أن يكون هذا القطاع في وضع متميز لتحقيق عوائد مربحة لمشغلي المرافق التعليمية والمستثمرين في المستقبل القريب.
وفقًا لشركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، فقد شهد عدد المواطنين الأجانب الحاصلين على تخصصات والعاملين في المملكة العربية السعودية زيادة بلغت ستة أضعاف بين مارس وسبتمبر 2022، حيث وصل إلى ما يقرب من 1.2 مليون عامل، ويعزى هذا النمو الكبير إلى مبادرات التنمية الكبرى التي تنفذها المملكة.
إقرأ ايضاً:تعرّف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك 23 نوفمبر 2024تبدأ في أكتوبر وتلك أفضل مواسمها!! تعرّف على أمطار "المملكة" مع الزعاق
ومع زيادة الطلب على التعليم، تواجه هذه الصناعة تحديات عدة، منها ارتفاع تكلفة رأس المال ومحدودية مساحات البناء نتيجة للنشاط الاقتصادي المتزايد والطلب المتزايد على المدارس والمرافق التعليمية، كما تواجه تحديات أخرى مثل ارتفاع تكلفة البناء الناجمة عن أنشطة التطوير، مما أدى إلى زيادة قوة التفاوض لدى الموردين ورفع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
وتشير البيانات إلى أن عدد الأطفال في سن الدراسة في المملكة العربية السعودية يعادل ثلاثة أضعاف عددهم في منطقة الخليج، وتواجه الحكومة تحدياً في تلبية الطلب المتزايد وتوفير المزيد من المقاعد المدرسية، ومن المتوقع أن تحتاج العاصمة الرياض وحدها إلى أكثر من 254 ألف مقعد بحلول عام 2030، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف التوقعات الأولية للاحتياجات الحالية.
وتعكس ميزانية المملكة للتعليم التزامها القوي بالقطاع، حيث تم تخصيص ما يقرب من 52 مليار دولار في موازنة العام السابق لتعزيز التعليم، ويعد قطاع التعليم حاليًا من بين القطاعات المفتوحة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، تهدف الحكومة السعودية إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في بناء وتشغيل المدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.
توفر الاستثمارات في قطاع التعليم العديد من الفرص المربحة للمستثمرين الأجانب، يمكن للمستثمرين بناء وتشغيل المدارس الدولية، والمدارس الخاصة باللغات الأجنبية، والجامعات والكليات الخاصة، ومراكز التدريب المهني، ومدارس التعليم الفني، والمؤسسات التعليمية الأخرى.