تحقيقاً للمساواة.. حقوق المرأة المطلقة في السعودية تحت المجهر في عام 2023
عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة المطلقة في المملكة العربية السعودية، فإن القانون السعودي يوفر حماية وضمانات لها ويتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تتضمن هذه الحقوق العديد من البنود والضوابط التي تعنى بحقوق المطلقة والطليق على حد سواء، بهدف ضمان حقوق الطرفين دون إهدار أو تضليل.
في حالة الطلاق الرجعي الذي يتم على نفقة الزوج، يتم تأمين احتياجات المرأة المطلقة واحتياجاتها الأساسية من المسكن والمأكل خلال فترة العدة، كما تحصل المرأة المطلقة على المهر الذي تم الاتفاق عليه أثناء عقد الزواج. وفي حالة الطلاق البائن، أي الطلاق النهائي دون رجعة، يتم تأمين احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية من المأكل والمسكن، شريطة أن تكون حاملًا.
إقرأ ايضاً:عاجل رسميا صدمة مدوية يتلقاها الاتحاد في مدة غياب موسى ديابي عن الفريق استعدوا لموسم البرد الفعلي | الزعاق يكشف سلسلة تحولات الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة
بغض النظر عن نوع الطلاق، تحصل المرأة المطلقة على نفقة المتعة، وهي نفقة إضافية تكون مستقلة عن الطلاق، وذلك استنادًا إلى الشروط المحددة في القانون، وعند النظر في حقوق المرأة المطلقة في السعودية، يتضح أن القانون يتضمن العديد من الحقوق التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن بين تلك الحقوق يمكن ذكر ما يلي:
- للأم المطلقة حق اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأطفال دون الحاجة إلى استشارة الأب. - توفر الدولة التسهيلات اللازمة للمرأة المطلقة في الجهات الحكومية والمدنية، مثل جهات الجوازات، للحصول على المستندات والوثائق الرسمية وسجل العائلة لأطفالها ونفسها. - يكفل القانون للمرأة المطلقة حق النفقة خلال فترة الحضانة، ويضمن تأمين احتياجات الحياة الأساسية لها ولأطفالها من مأكل وشراب، وتحدد قيمة النفقة بناءً على الوضع المادي للزوج. - يتم منح الزوجة المطلقة حق الولاية الكاملة على أطفالها في حالة الطلاق، وتكون هي المسؤولة الرئيسية عن رعايتهم وتربيتهم، ويتم تحديد حقوق الزيارة والتواصل مع الأب طبقًا للقانون ومصلحة الأطفال. - يتم تقديم الدعم القانوني والقضائي للمرأة المطلقة في حالة وجود نزاعات أو مشاكل عائلية بعد الطلاق، ويتم تأمين حقوقها وحقوق أطفالها من خلال النظام القضائي. - تحصل المرأة المطلقة على حصة من الممتلكات المشتركة في حالة الطلاق، ويتم تحديد حقوقها المالية والممتلكات بناءً على القوانين المعمول بها. - يُعتبر الطلاق في السعودية إجراءً قانونيًا معترفًا به، وتتم معاملة المرأة المطلقة بنفس الاحترام والمساواة الذي تحظى به المرأة المتزوجة.