وزارة التعليم السعودية توقع اتفاقية تاريخية لتشغيل ثلاث مدارس للتميز العلمي في منطقة مبهرة
بعد مشاركتها الفعّالة في فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي نُظم بالتعاون بين إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، قدمت وزارة التعليم السعودية خبرًا سارًا ومبهجًا، استضافت مدينة عرعر هذا الحدث البارز في نادي منسوبي وزارة الداخلية، وشهد تفاعلًا ملحوظًا من قبل عدة وزارات وجهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، مؤكدة بذلك التزامها القوي بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في الحدود الشمالية، وتعكس رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
أثناء مشاركته في فعاليات المنتدى، أعرب معالي الدكتور محمد السديري، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، عن التزام الوزارة بتقديم تعليم متميز وذلك من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص عبر جميع مستويات التعليم، وأكد أيضًا على تنوع هذه الشراكات، التي تشمل الاستثمار في إنشاء المدارس، بالإضافة إلى التركيز على توفير التجهيزات المدرسية وتقديم جميع الخدمات المساندة واللوجستية التي تعزز تجربة التعليم الفريدة والمتميزة.
إقرأ ايضاً:إجراءات استخراج هوية وطنية مؤقتة للمقيمينبيولي يطلب هذا الطلب العاجل إلى إدارة النصر بعد الخسارة أمام القادسية فماذا حدث؟!
وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية، قامت وزارة التعليم بتوقيع اتفاقية تعاون مهمة مع شركة "وعد الشمال" للفوسفات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشغيل ثلاث مدارس للتميّز العلمي في مدينة عرعر ومحافظة طريف، وذلك للطلاب والطالبات الذين يسعون للتميز العلمي والتعليم المتميز، وتستهدف هذه المدارس توفير بيئة تعليمية متميزة لنحو 2200 طالب وطالبة، وتغطي تكلفتها الإجمالية 120 مليون ريال على مدى ست سنوات.
وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، ركزت وزارة التعليم على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم خلال مشاركتها في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي استمر يومين. وأكدت الوزارة على العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمار في سوق التعليم في المملكة العربية السعودية، تسعى الوزارة إلى تعزيز التعليم وتحقيق التميز من خلال تعاون وثيق مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات في الحدود الشمالية، تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص في المملكة.