في خطوة لافتة تهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، أعلنت شركة بان القابضة عن مستجدات مهمة تتعلق بصفقتين عقاريتين كبيرتين تعمل على إتمامهما خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نشرته عبر "تداول السعودية" اليوم الخميس، أنها لاحظت خلال متابعتها للإجراءات النظامية الخاصة باتفاقية شراء الأصول العقارية عبر زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة، ضرورة تعديل نسب الملكية الحالية داخل الشركة لتتوافق مع متطلبات قواعد الإدراج.
إقرأ ايضاً:قرارات ملكية لافتة تمنح الجنسية السعودية لشخصيتين بارزتين في عالم الاستثمار والأعمالقبل القمة الآسيوية.. مفاجأة في مصير جواو كانسيلو مع الهلال بعد أسابيع الغياب!

وبيّنت الشركة أن هذا التعديل يأتي لضمان عدم الإخلال بالتزامها المستمر بألا تقل نسبة ملكية الجمهور عن 30% من إجمالي الأسهم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من قواعد الإدراج المعتمدة من قبل "تداول السعودية".

وأضافت "بان القابضة" أنها بادرت إلى التواصل مع كبار المساهمين (من غير الجمهور) لبحث إمكانية بيع جزء من أسهمهم لأفراد أو جهات تنطبق عليهم صفة الجمهور، حتى تضمن الشركة تحقيق النسبة المطلوبة قبل إتمام الصفقات العقارية.

وفي هذا الإطار، كشفت الشركة أن شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده المحدودة، وهي من كبار المساهمين وتملك نسبة 31.5% من أسهم "بان القابضة"، قد استجابت بالفعل لهذا التوجه، وأبلغت إدارة الشركة بأنها قامت بتاريخ 9 أكتوبر 2025 ببيع نحو 15.7 مليون سهم تمثل 4.984% من رأس مال الشركة، وذلك عبر صفقة خاصة تم التفاوض عليها مسبقًا.

ووفقًا للبيان، سيؤدي هذا البيع إلى انخفاض ملكية المساهم البائع إلى نحو 26.5% بعد تنفيذ الصفقة، وهو ما يمكّن "بان القابضة" من المضي قدمًا في تنفيذ صفقتيها العقاريتين دون أن تتأثر نسبة ملكية الجمهور بالسلب.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التزامها بالحوكمة والشفافية، وضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية لهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، مشيرةً إلى أن عملية إتمام الصفقات العقارية لا تزال مرهونة بالحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت "بان القابضة" أنها تعمل حاليًا على استيفاء جميع الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام الاتفاقيتين، مؤكدةً أن أي تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها فور صدورها بشكل رسمي.

وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على الحفاظ على استقرارها التنظيمي واستمرارية تداول أسهمها ضمن الشروط المطلوبة، في وقت تشهد فيه السوق السعودية نشاطًا متزايدًا في عمليات إعادة هيكلة رأس المال وتنويع الأصول الاستثمارية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.