الموارد البشرية السعودية:القطاع الصناعي يكشف عن توطين هذه الوظائف الهندسية
تحرص الموارد البشرية السعودية كل الحرص على إيصال الخدمات المقدمة من قبلها إلى كل مواطن سعودي في يسر وسهولة، وتسعى سعيا جادا في الإجابة عن كل سؤال يرد إليها عبر حسابها الرسمي بموقع Xتويتر سابقا، فورد إليها سؤال يقول فيه أحد المستفيدين مستفسرا عن توطين الوظائف الهندسية في القطاع الصناعي.
كما أن الموارد البشرية السعودية عقدت اتفاقيَّة دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق، تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعيًا لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.
إقرأ ايضاً:بسعر مفاجئ للجرام الواحد | تذبذب واضح في أسعار الذهب في الأسواق السعودية وحيرة المستثمرينالشنيف يعلق هذا التعليق المثير على لقاء الخليج ضد الأهلي السعودي
ومن أهداف الاتفاقية التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع، وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشيًا مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كُبْرى.
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية تنص على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة، وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكَّدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. وتقرر تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. وتقترب أعداد العمالة في القطاع الصناعي من مليون عامل، غالبيتهم من العمالة الوافدة، وتطبق الوزارة برامج متعددة للأتمتة ورفع كفاءة التشغيل والاستعانة بالعمالة التقنية المدربة.
وبالإضافة إلى أن شركة طويق للصب والطرق تُعدُّ استثمارًا مشتركًا بين شركات دسر وأرامكو ودوسان. وبحسب وزير الصناعة بندر الخريف، فإنَّ المملكة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمئة، مقابل حوالى 9 أو 10 بالمئة في الوقت الحالي. وكذلك تعمل المملكة ضمن رؤية 2030 على تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد بشكل أساس على النفط، وذلك عبر تحفيز قطاعات أُخْرى مثل الصناعة والسياحة والعقارات والخدمات.
وقال الخريف إنَّ ميزانية العام الجاري في المملكة كانت داعمة بقوة للنشاط الصناعي، الذي يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية واللوجستية، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين.