من يدفع رسوم نقل ملكية السيارة البائع ام المشترى وكم هي؟ المرور يوضــح
تحاول المملكة العربية السعودية الرد على جميع تساؤلات المواطنين بشكل عام من أجل توفير أكبر قدر من المعلومات لهم من أجل البقاء على علم ودراية بجميع المعلومات، وتتزايد الأسئلة حول عمليات البيع والشراء في السيارات، ويقوم موقعنا بعرض تفاصيل رسوم نقل ملكية السيارة وتوضيح من الذي يجب أن يسددها.
من الذي يسدد رسوم نقل ملكية السيارة البائع ام المشتري في السعودية؟
نقل ملكية السيارات في السعودية من أكثر الخدمات المطلوبة والتي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة لكونها خدمة مهمة ومميزة بسبب عمليات البيع والشراء الكثيرة التي تتم في السوق السعودي، ولكن في النظام الجديد من عليه تسديد رسوم نقل الملكية؟
إقرأ ايضاً:كيفية إصدار رخصة القيادة للمقيمين في السعودية خطوات التسجيل في قياس إلكترونيًا 1446
أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن المسؤول عن سداد رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية هو المشتري، وعليه تقع رسوم نقل الملكية التي يتم تحديدها حسب نوع السيارة وحالتها ورسوم ضريبة القيمة المضافة، رسوم أبشر بالكامل.
كم هي رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية؟
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيان لتوضيح رسوم نقل ملكية السيارات في السعودية سواء المقيمين أو المواطنين وجاءت الرسوم كالتالي:
- الدراجة الآلية رسومها 150 ريال سعودي.
- الحافلات الصغيرة رسومها 150 ريال سعودي.
- الحافلات العامة رسومها 300 ريال السعودي.
- المركبة الخاصة 150 ريال سعودي.
- سيارة النقل العام 300 ريال سعودي.
- المركبة الخاصة 150 ريال سعودي.
- رسوم سيارة الأجرة 300 ريال سعودي.
هل هناك مستندات مطلوبة من أجل نقل ملكية سيارة في السعودية؟
حددت وزارة الداخلية وهيئة المرور في السعودية بعض المستندات الرسمية التي يجب أن تتوفر من أجل نقل ملكية السيارات في المملكة، ومنها:
- رخصة السيارة التي سيتم بيعها ويجب أن تكون سارية.
- وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة.
- وثيقة الملكية الأصلية الخاصة بالسيارة من المعرض.
- أصل وصورة من الهوية الوطني الخاصة بالبائع والمشتري.
- رخصة القيادة الخاصة بالبائع والمشتري.
- وثيقة الفحص الدوري على المركبة ويجب التأكد من تاريخ صلاحيتها
يجب التأكد من جميع مستندات السيارة قبل شرائها، وذلك لضمان سلامة السيارة بشكل عام وضمان سلامة مستنداتها، ومن خلال المقال السابق قمنا بتوضيح جميع تحركات هيئة المرور السعودية ووزارة الداخلية من أجل ضمان سير عمليات البيع والشراء بشكل سليم.