لا أقل فائدة ولا أكثر إنصافًا.. " الأحمدي" يعلق على طريقة عمل المصارف الإسلامية

علق الكاتب السعودي، فهد الأحمدي، على طريقة عمل المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية وأشار إلى الفرق بينها وبين البنوك العالمية الأخرى والتقليدية، حيث أوضح أنها ليست أقل فائدة ولا أكثر إنصافًا من البنوك العالمية لا تتجاوز فوائدها نصف ما تأخذه المصارف الإسلامية.

وخلال مقال له بعنوان "الغبن بثياب شرعية" قال الأحمدي: "لست من المعجبين ولا المؤيدين لما يدعى بـ"الصيرفة الإسلامية".. حين تناقش أحدهم عن أوجه الظلم والغبن السائدة فيها يحدثك عن جواز المضاربة، والإجارة، والمرابحة، والتورق، والمشاركة، والاستصناع، والبيوع الآجلة، وبيوع السلم... إلخ".

وأكمل: "غير أن موقفي منها لا يتعلق بشرعية أو عدم شرعية هذه المعاملات، بل باستغلالها للالتفاف على المحرمات ونيل مكاسب أكثر غبنا وظلما من البنوك التقليدية.. الحقيقة التي لا ينكرها أحد هي أن المصارف "الإسلامية" ليست أقل فائدة ولا أكثر إنصافا من بنوك عالمية لا تتجاوز فوائدها نصف ما تأخذه المصارف الإسلامية".

وتابع: "السؤال الذي يهمك كعميل هـو: هل تقبل دفع فوائد أعلى لمجرد أنها "محللة" من قبل اللجنة الشرعية في البنك؟".

وأردف: "القضية لا تتعلق بشرعية أو عدم شرعية منتجات المصارف الإسلامية، بل في الغـبن الذي تمارسه على المتعاملين معها.. الأعوام والعـقود الماضية أثبتت فشلها في ابتكار منتجات جديدة أكثر عدلا وتيسيرا، وكان دورها الوحيد هو شرعنة وتغيير مسميات خدمات معروفة أصلا في البنوك العالمية، البنك الذي يتخذ من الدين غطاء (دون ابتكار بديـل شرعي حقيقي) يجب أن يغلق أبوابه كي لا يسيء للدين واقتصاد الفرد والمجتمع".

وفي ختام مقاله قال: "أما العميل الذي (يضطر) لأخذ قرض ربوي، فعسى أن يغفر له ربه لكون الضرورات تبيح المحظورات.. وهـي القاعدة الأصولية ذاتها التي تعتمدها بنوكنا الإسلامية في تعاملها الربوي مع البنوك العالمية".

• تبدأ في أكتوبر وتلك أفضل مواسمها!! تعرّف على أمطار "المملكة" مع الزعاق
• الشروط الواجب توافرها للتسجيل في معروف لغير السعوديين 1446