تصل إلى السجن والغرامات .. هذه هي عقوبات إبلاغ مراجع الحسابات بالمخالفات

أكدت النيابة العامة على أهمية حماية الحسابات المالية من السلوكيات الآثمة، وشددت على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات جنائية يتم اكتشافها أثناء مراجعة تلك الحسابات.

ونصت المادة على أنه: يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مراجع حسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.

وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز إجراء أي تغيير على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة، إلا إذا كانت ضرورية لعملية التصنيع، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من الجهة المعنية.

وقد نصت المادة أنه يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، أو بغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

وفيما يلي أهمية هذه القوانين:

• حماية المستهلكين من الغش والخداع.

• ضمان نزاهة المعاملات التجارية.

• حماية حقوق الشركات والمستثمرين.

ودور النيابة العامة يقتصر على التحقيق في المخالفات الجنائية المتعلقة بالحسابات المالية والمعادن الثمينة، وملاحقة مرتكبي هذه المخالفات وتقديمهم للعدالة.

ولتجنب هذه الأمور للمشترين يُنصح بالتعامل مع الشركات المرخصة فقط، والتأكد من صحة دمغ المعادن الثمينة قبل شرائها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم اكتشافها إلى الجهات المختصة.

وتؤكد النيابة العامة على حرصها على حماية حقوق الجميع، ودعوة الجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم اكتشافها.

• رونالدو يوجه ضربة مدوية لميسي فماذا حدث؟!
• بسعر مفاجئ للجرام الواحد | تذبذب واضح في أسعار الذهب في الأسواق السعودية وحيرة المستثمرين