حفر الباطن في طريقها للسيطرة القضائية.. قرار بإنشاء محكمة جزائية في المنطقة لأهداف معينة..
كشف المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية عن القرارات الجديدة خلال جلسته الأخيرة المنعقدة صباح اليوم الخميس الرابع من يناير برئاسة رئيس المجلس الشيخ "وليد بن محمد الصمعاني" بحضور أعضاء المجلس وممثلي الهيئات القضائية في المملكة.
حيث شهد الاجتماع مناقشة لمجموعة من الموضوعات والقضايا الهامة التي تم إدراجها على جدول الأعمال بمختلف الاختصاصات وبالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم حيث قام المجلس بإصدار قرار تتوقف موافقته على الدراسة والذي تمثل في إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن ويتم بذلك قصر النظر في القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط.
إقرأ ايضاً:الشنيف يعلق هذا التعليق المثير على لقاء الخليج ضد الأهلي السعوديأثر رفع سقف الاستحقاق في تحسين حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور
يهدف هذا القرار إلى تركيز النظر في القضايا بشكل أكثر كفاءة بالإضافة إلى تعزيز جودة الاحكام الصادرة وعدم الاستهانة بأي قضية كبيرة بسبب زيادة الكمية المقبلة.
وقد وافق المجلس الأعلى للقضاء على توجيه 30 قاضي للعمل في المحاكم الجزائية بعد الانتهاء من برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة.
كذلك جرى اجتماع المجلس بمناقشة عدد من الطلبات المرفوعة من قبل القضاة المشاركين في الاجتماع مع مناقشة عدد من الموضوعات التي لها علاقة وثيقة بالعمل القضائي والشئون الوظيفية للقضاء بالإضافة إلى إعادة تسمية عدد من رؤساء المحاكم بتغيير المسمى الوظيفي الخاص بهم.