قرر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الأخيرة وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية تمتلك مقر إقليمي يقع خارج حدود المملكة ليدخل القرار في حيز النفاذ من اليوم الأول من يناير من العام الميلادي الجديد 2024.
إقرأ ايضاً:حدث طال انتظاره.. خطوة سعودية جديدة تربط الشرق بالغرب وتفتح آفاقًا عالميةحدث استثماري مرتقب في المدينة المنورة.. جولة جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للسياحة

جدير بالذكر ان المملكة قد أصدرت أكثر من 180 ترخيص للشركات الأجنبية بمختلف الدول لنقر المقرات الإقليمية الخاصة بها إلى داخل المملكة في مدة معينة على أن يتم إلغاء التعاقد مع أي شركة لا تنفذ شرط الترخيص.

وقد جاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السعودية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية، وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.