رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية
رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية انتشر استخدامه في الآونة الأخيرة مع اتساع رقعة العالم التكنولوجي الذي أصبح مُتلقى جميع الغرباء من الأخيار والأشرار الذين يستمتعون ببث روح الذعر في نفوس الآخرين ومضايقتهم، مُستغلين أن وجودهم خلف الشاشات هو المانع والحامي لهم، ولا يعلمون أن هناك من سيقف لهم بالمرصاد.
رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية
على الرغم من أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عالمنا في الوقت الراهن، وأصبحت بمثابة يد العون للبشر حتى يسير مجرى حياتهم بسهولة وسرعة أكثر من المعهودة، لكن وبطبيعة الحال أن لكل شيءٍ ضريبة لا بد أن تُدفع وهذا هو الحال مع التكنولوجيا.
إقرأ ايضاً:أثر رفع سقف الاستحقاق في تحسين حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطوربعد مرور ما يقرب من 70 عامًا!! رئيس أرامكو الأسبق يكشف تفاصيل مقال أوقف صحيفة الظهران
فلا يخفى على أحد أن الكثير من الأشخاص اتخذوا من المنصات الإلكترونية المختلفة، أسلحة يروعوا بها الآخرين، ويرهبوهم، ويبتزوهم، ويستخدموا أبشع حيل القتل النفسي، سواءً كان ذلك للحصول على المال، أو حتى الاستمتاع لمجرد فعل مثل تلك الأشياء.
على إثر ذلك فطنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية وتحديدًا الأمن العام للجرائم الإلكترونية إلى مبدأ أنه لا يفلّ الحديد إلا الحديد، قامت بتوفير العديد من أرقام التواصل للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ومنها نذكر ما يلي:
الرقم الموحد |
1909 |
رقم الأمن العام للجرائم الإلكترونية |
0096611441688 |
الرقم الدولي |
0096611490866 |
أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية
في إطار عرض رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية، لا بد أن نتطرق إلى أنواع الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي نذكرها على النحو التالي:
- الابتزاز بصوره المختلفة، مقابل المال أو الأفعال الغير أخلاقية.
- سرقة البيانات الخاصة بالأفراد والشركات.
- المتاجرة بالأطفال أو استغلالهم عن طريق المنصات الإلكترونية.
- التجسس الإلكتروني.
- تزوير أو انتحال هويات الآخرين.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- سرقة العملات الإلكترونية والتي تُعرف بعملية التعدين.
عقوبات الجرائم الإلكترونية في السعودية
نستكمل تبعات الحصول على رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية، وفي حال تم إثبات صحة البلاغ المُقدم يتم فرض العقوبات بحسب ما أقرّه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على النحو التالي:
1- عقوبات المادة الثالثة
تتضمن المادة الثالثة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية أن المُتهم تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز 500000 ريال سعودي، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن عامٍ واحد، وذلك في حال ثبت اتهامه بالجرائم التالية:
- التسبب في إيذاء الآخرين عن طريق التكنولوجيا مثل التشهير بهم.
- اختراق أحد المواقع الإلكترونية لتغيير نظامها، أو سرقتها، اتلافها.
- التعدّي على خصوصيات الآخرين من خلال مراقبتهم عن طريق الهواتف الذكية.
- التجسس أو التنصت على الآخرين.
- اجبار أحد الأشخاص على فعل أمرٍ ما أو عدم فعله -حتى لو كان الأمر قانونيًا- تحت التهديد أو الابتزاز.
2- عقوبات المادة الرابعة
أما المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نصّت على أن المُتهم يُعاقب بفرض غرامة لا يتجاوز قدرها 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى الحبس لمدة 3 سنوات كحد أقصى، وذلك في حال قيامه بإحدى الجرائم التالية:
- سرقة الأموال عن طريق الاحتيال، أو انتحال صفة غير صفته.
- اختراق الوصول إلى بيانات الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية لشخصٍ ما، واستخدامها لصالحه.
3- عقوبات المادة الخامسة
جاءت المادة الرابعة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بفرض غرامة لا تتعدى 3 مليون ريال سعودي، وحبس لمدة 4 سنوات كحد أقصى، وذلك في حال ارتكاب الجرائم الآتية:
- تعمّد تعطيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختراق حسابات أحد الأشخاص على أي موقع وحذف بياناته أو تغييرها، أو نشره بدون إذنه.
- التسبب في إيقاف الشبكة المعلوماتية بشكلٍ عام، أو مسح أي برنامج، أو تسريب بيانات.
4- عقوبات المادة السادسة
ننتقل إلى المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي نصّت على فرض غرامة لا تزيد عن 3 مليون ريال سعودي، وحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وذلك عن إثبات ارتكاب المتهم لإحدى الجرائم التالية:
- إنشاء حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي للمتاجرة في البشر.
- إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية للاتجار في المخدرات، أو بيعها، أو التحريض على إدمانها.
- إنشاء حساب على المواقع الإلكترونية تهدف إلى نشر المواد الإباحية، والمُخلة بالآداب.
- القيام بنشر أي شيء يمس القيم الدينية، والآداب العامة، أو اختراق خصوصية حياة الآخرين.
5- عقوبات المادة السابعة
أما المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي كانت عقوباتها غرامة لا تزيد عن 5 مليون ريال سعودي، والحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، فهي اختصت المُتهمين في الجرائم الآتية:
- محاولة أو تنفيذ اختراق المواقع الإلكترونية لجهات المملكة العربية السعودية مما يؤدي إلى مساس الأمن الداخلي أو الخارجي، فضلًا عن اقتصادها.
- إنشاء موقع إلكتروني للحض على الإرهاب، أو يكون مُلتقى للمنظمات الإرهابية، أو الترويج لأعمالهم، أو نشر كيفية تنفيذ العمليات الإرهابية مثل استخدام الأسلحة، والمتفجرات.
إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية
بعد عرض تفاصيل رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في السعودية والعقوبات الخاصة بكل جريمة حسب القانون السعودي، نتطرق إلى الإجراءات التي تتم عند التعرض إلى جريمة إلكترونية، وذلك على النحو التالي:
- تقديم بلاغ إما عن طريق الاتصال بالجهات المعنية، أو التوجه إلى مركز الشرطة وعمل محضر رسمي.
- يتم تحويل المحضر المرفوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للبتّ في إجراءات القضية.
- تتبع هوية المتهم حتى الوصول إليه.
- إصدار مذكرة لضبطه وإحضاره.
- بعد التحقيق معه وإثبات ارتكابه للجريمة الإلكترونية، يتم إنشاء لائحة بالاتهامات المنسوبة إليه.
- يتم رفع القضية إلى محكمة الجنايات لإصدار الحكم المناسب لطبيعة الجريمة.
الأمن العام المتخصص في الجرائم الإلكترونية كان له دورًا كبيرًا في محاولة الحد لمثل تلك الجرائم التي قد تؤدي إلى تدمير حيوات الأشخاص أو انتهائها، بسبب كمّ الأذى النفسي والمادي الذي يحدث لهم.