وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن الزام اسواق النفع العام بالدفع الالكتروني
حرصا على إرساء مبدأ العدل والمساواة داخل المملكة، تم فرض نظام الدفع الإلكتروني على أسواق النفع العام وذلك فيما يخص عمليات البيع والشراء، وجاء ذلك كضرورة للتخلص من أي تستر يتم جراء تحصيل أموال بصور غير قانونية أو مرخصة.
التوجه للدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام
إقرأ ايضاً:تعرّف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك 23 نوفمبر 2024تبدأ في أكتوبر وتلك أفضل مواسمها!! تعرّف على أمطار "المملكة" مع الزعاق
عن طريق بيان رسمي تم اصداره من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعة في المملكة العربية السعودية تم التأكيد على إلزامية الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء التي تتم داخل أسواق النفع العام، وذلك وفقا للتالي:
- ضم البيان الرسمي أيضا القواعد العامة التي تنظم العمل داخل أسواق النفع العام، والتي منها الالتزام بضوابط أصحاب الخدمات الموجودة في هذا الدليل.
- كما شمل الإعلان تنظيم مسألة التوطين والذي يتم وفقا لقواعد الجهات المسئولة عن الأمر.
- وبخلاف الدفع الإلكتروني لأي عملية تجارية تتم في الأسواق، يجب تسجيل كل الجهات المرتبطة بذلك السوق سواء كانوا تجار جملة أو قطاعي، أو مقدمين الخدمات وأيضا الجمعيات التعاونية والموزعين بالإضافة إلى وسائل النقل.
اشتراطات وزارة البيئة لإصدار ترخيص سوق نفع عام
حرصا من الوزارة على تنظيم إقامة أسواق النفع العام، تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب تنفيذها قبل ممارسة أنشطة البيع والشراء، حيث تتمثل تلك الشروط في الآتي:
- إصدار ترخيص ممارسة نشاط من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- ينبغي أن يكون لسوق النفع العام جهة تنظيمية تتولى الإشراف المالي والإداري ومختلف المسؤوليات المرتبطة بإقامة السوق.
- كما يجب تحديد نوع ذلك السوق ومناسبته وأيضا الفترة الخاصة به، مع ضرورة عدم تأثيره بأي شكل سلبي على المنطقة الموجود فيها.
- تمنح التراخيص بشكل خاص للجمعيات التعاونية كجهة أساسية للتأجير في سوق النفع العام، وذلك حسب اللوائح التنفيذية.
- يجب أن تخصص أماكن خاصة لجمعيات حفظ النعمة وذلك بشكل مجاني.
- يجب تنفيذ اشتراطات البيع والشراء والتي تشمل وجود مقدم للخدمة، والدفع بصورة إلكترونية وعمليات التسجيل.
القواعد العامة المنظمة لأسواق النفع العام
جاء في الدليل الخاص بقواعد أسواق النفع العام والصادر وفقا للمرسوم الملكي رقم 64/م، عدة أمور إلزامية حال تأسيس سوق نفع عام جديد، حيث يجب الزام اسواق النفع العام بالتالي:
- إذا كان السوق الجديد المضاف في مكان، قائم به سوق نفع عام يجب أن يحقق السوق الجديد ميزة غير موجودة في السوق القديم.
- ضرورة وجود تناسق بين حجم السوق الجديد وبين حجم المنطقة السكنية أو المحافظة المقام بها السوق.
- يفترض أن يكون السوق القديم في المنطقة لا يستوعب كافة الأنشطة الخاصة به، لذلك كان هناك ضرورة لإنشاء سوق آخر.
- تتم عمليات البيع والشراء داخل سوق النفع العام وفقا للتحصيل الإلكتروني.
عقوبة التستر التي أقرها نظام مكافحة التستر
جاءت القرارات الملزمة بالدفع الإلكتروني للقضاء على أي تستر يتم، كما تم تشديد العقوبات حال اكتشاف وثبوت تلك الجريمة وفقا للتالي:
- يحكم على المتسترين بعقوبة السجن الذي قد يصل لخمسة أعوام حال ثبوت التهمة.
- كما تفرض غرامة مادية تصل ل 5 مليون ريال سعودي.
- أيضا قد يتم الحجز على أموال المتسترين ومصادرة الغير مشروع منها، وذلك في حالة حكم القضاء النهائي بثبوت التهمة.
- كما أن هناك عقوبات تتبع صدور الحكم وهي الشطب من السجلات التجارية وأيضا الطرد من المملكة وعدم السماح بممارسة أي نشاط تجاري مرة أخرى.
- ذلك بالإضافة لتصفية أي نشاط تجاري قائم يخص المتهمين.