التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية
التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية من أكثر المعاملات الحكومية التي تم وضع عدة قوانين لتنظيمها بما يتناسب مع كافة المستفيدين من الضمان في جميع الجهات، كما تم دراسة هذا الموضو من قبل العديد من الخبراء لتحديد التكاليف القضائية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية السعودية بشكل دقيق.
التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية
تم الإعلان عن بعض الفئات التي تم استبعادها من سداد المقابل المادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وقد تم هذا الإعفاء في إطار عدة قوانين خاصة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية السعودية.
إقرأ ايضاً:المتطلبات الضرورية لتجديد جواز السفر السعودي للرجال والنساء 1446كيفية إصدار هوية وطنية لأول مرة للأطفال في السعودية
كما تم الإعلان من قبل وزارة العدل السعودية أن هناك بعض الفئات التي يتم استثناؤها من التكاليف القضائية الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة وهذا تبعًا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية التي تم إصدارها في 1443هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 519 بتاريخ 1443/9/11.
حيث يتم الإعفاء في حالة حدوث الصلح من الجلسة الأولى رغبةً في رفع معنوية هؤلاء الذين يرغبن في الصلح منذ الجلسة الأولى مما يعمل على نشر السلام بين المواطنين.
نسب وقيمة الدعاوى في نظام التكاليف القضائية
في إطار التعرف على التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية يمكن التعرف على نسب وقيمة الدعاوى في نظام التكاليف القضائية والذي يأتي في:
قيمة المطالبة بالريال السعودي |
النسبة |
أقل من 100 ألف |
5% |
أكثر من 100 ألف وأقل من 500 ألف |
4% |
أكثر من 500 ألف وأقل من مليون |
3% |
مليون فأعلى |
2% |
تحديد قيمة المطالبة في الدعاوى
من خلال التطرق إلى التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية يتم تقسيم وتحديد قيمة المطالبة في الدعاوى من خلال الآتي:
- يتم تحديد قيمة الدعاوى المالية على أساس المبلغ الذي يطلب المدعى الحكم به.
- أما دعاوى إثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه فيتم تحديد قيمته على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه تبعًا لقيمته المحدد في العقد.
- لكن يتم تحديد قيمة دعاوى منازعات ملكية عقار على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى.
التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة
استكمالًا للتعرف على التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية يمكن معرفة بعض التكاليف القضائية التي تتحملها الدولة في إطار الدعاوى غير محددة القيمة والتي تتمثل في:
الدعاوى |
القيمة بالريال السعودي |
الجزائية الخاصة |
10 آلاف |
النظر في المحاكم والدوائر التجارية |
5000 |
المستعجلة دون النظر إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظرها |
3000 |
النظر في المحاكم العامة |
3000 |
منازعات التنفيذ |
3000 |
النظر في المحاكم والدوائر العمالية |
2000 |
أهداف نظام التكاليف القضائية في السعودية
في صدد التعرف على التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية، عمل نظام التكاليف القضائية على تقديم خدمات متعددة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك في إطار تحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في:
- العمل على تطوير وتعزيز المرافق القضائية والعدلية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
- محاولة تقديم حلول للمشاكل المجتمعية بشكل وقائي حتى يتم من خلالها تطبيق العدالة عن طريق وضع عقود توثيقية.
- المساعدة في العمل على الحد من الدعاوى الكيدية بين المواطنين.
- القيام بتوثيق كافة المعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي.
- العمل على تنوير الأفراد وتوعيتهم من خلال بعض الوسائل المختلفة في إطار المحاولة لفض النزاعات.
الاعتراض على التكاليف القضائية
من خلال المساهمة في التعرف على التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية يمكن التعرف على كيفية التقديم على طلب اعتراض على التكاليف القضائية من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم الولوج إلى بوابة ناجز الرسمية.
- من الخدمات المتاحة في الصفحة الرئيسية للمنصة قم باختيار خدمة التكاليف القضائية.
- قم بالضغط على تقديم طلب جديد
- يتم الضغط على المدفوعات التي لم يتم تسديدها.
- قم بالضغط على تفاصيل السند.
- ثم قم باختيار الاعتراض على فاتورة.
- ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة لتقديم طلب الاعتراض.
يجب العلم أن هذه الخدمة لا تتطلب زيارة محكمة العدل، كما أنه يمكن تقديم الاعتراض على الفاتورة خلال المدة النظامية 15 يومًا من تاريخ إنشاء الفاتورة.
طرق التواصل مع بوابة ناجز
بعد الوصول إلى التكاليف القضائية لمستفيدي الضمان في السعودية يمكن التواصل مع بوابة ناجز من خلال طرق التواصل المتمثلة في:
طرق التواصل |
كيفية التواصل |
الموقع الرسمي |
|
الرقم الموحد |
1950 |
تحميل التطبيق لهواتف الـ Android |
|
تحميل التطبيق لهواتف الـ IPhone |
|
تحميل التطبيق لهواتف الـ Huawei |
تعمل المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارتي العدل والداخلية على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي للمواطنين في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030م.