ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية؟ وما هي أركان جريمة التستر التجاري؟ هذا ما سنتعرف عليه بشكل مفصل من خلال السطور القادمة، حيث إن جرائم التستر التجاري في المملكة العربية السعودي واحدة من أكثر الجرائم بشاعة من حيث التأثير على الإقتصاد داخل المملكة بالسلب لذلك يتم وضع عقوبات صارمة بشأن هذا الأمر.
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية
يرجى العلم بأن عقوبة التستر التجاري قد جاءت كرادع أمام كل من تسول له نفسه أن يمس أمن المجتمع الإقتصادي داخل المملكة العربية السعودية عن طريق فرض عقوبة كبيرة بحق كافة مخالفي نظام التستر التجاري، حيث يقصد بالتستر التجاري في النظام السعودي ممارسة الوافد لنشاط تجاري من خلال تراخيص ممنوحة فقط للمواطن السعودي.
إقرأ ايضاً:خيسوس يعلق هذا التعليق بعد الهزيمة الأولى للهلال لأ ألوم البليهي وكانسيلو فماذا حدث؟!عاجل رسميا صدمة مدوية يتلقاها الاتحاد في مدة غياب موسى ديابي عن الفريق
حيث إن الوافد بذلك يصبح ممارسًا لنشاط محظور عنه تبعًا إلى النظام السائد، حيث إنه يكون متسترًا تحت اسم وتراخيص مواطن سعودي، لذلك قام القانون السعودي بفرض عقوبات على مثل هذا النوع من الجرائم، كما تم اعتبار مرتكبيها مجرمون ويعاقبون على أفعالهم.
في حال كانت الجريمة هي التستر الأول للوافد فتختلف حينها العقوبة عن عقوبة من يثبت في حقه أكثر من مرة جريمة التستر، وتتمثل عقوبة التستر التجاري لأول مرة فيما يلي:
- يتم معاقبة المتستر بالسجن لمدة زمنية تصل إلى عامين كحد أقصى.
- تتم معاقبته كذلك بتوقيع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- من الممكن أن تتمثل عقوبة التستر التجاري لأول بالمملكة العربية السعودية مرة في توقيع الغرامة والسجن معًا.
- يتم تغريمه كذلك لتكلفة نشر الحكم من خلال الصحف المحلية بعد كسب الحكم القطعية.
نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية
في إطار عرض ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية، فيرجى العلم بأن وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق نظام جديد من أجل مكافحة التستر، كما تم فرض عقوبات على كل من يخالف هذا النظام من قبل الوافدين من الخارج، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- يتم إصدار حكم بمنع الوافد المخالف من ممارسة نفس النشاط لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام.
- العمل على إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
- يتم إلغاء السجل الفرعي للنشاط كذلك.
- يتم إيقاف التراخيص المستعملة في النشاط.
- تصفية كافة الأعمال ذات الصلة بالنشاط المخالف للوافد.
من الجدير بالذكر أنه في حال تم تكرار جريمة التستر التجاري مرة أخرى من قبل المتستر، فتصبح حينها العقوبات أشد من العقوبة الخاصة بالتستر التجاري لأول مرة، وتتمثل العقوبات المشددة على حالات تكرار التستر التجاري فيما يلي:
- تصل عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام.
- فرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- يتم إصدار قرار يمنع المتستر من ممارسة أي نشاط تجاري.
أركان جريمة التستر التجاري
بعد الاطلاع على ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية، فلا بد من التعرف على متى يتم الحكم على نشاط ما بأنه جريمة تستر تجاري، تبعًا للنظام السعودي المعمول به داخل المملكة العربية السعودية فإن لجريمة التستر التجاري أركان يجب أن يتم توافرها حتى يتم الحكم عليها بشكل قانوني وتتمثل هذه الأركان فيما يلي:
- المتستر: من الممكن أن يكون هذا المتستر مواطن سعودي أو مستثمر غير سعودي، وقد عمل على السماح للوافد بممارسة نشاط محظور منه تحت اسمه ومن خلال التراخيص الخاصه به.
- المتستر عليه: هو الوافد الذي يقوم بممارسة النشاط التجاري ولا يسمح له بمزاولة المهنة وفقًا للنظام السعودي، ولكنه يقوم بممارسة بشكل مستتر وتحت اسم شخص آخر.
- النشاط التجاري: النشاط التجاري الذي يقوم الوافد بممارسته على الرغم من حظره بشكل قانوني، مع اشتراط عدم وجود أي تبعية أو إشراف من قبل المتستر على النشاط.
أضرار التستر التجاري على المجتمع السعودي
مما لا شك فيه أن التستر التجاري يعود بالسلب على المجتمع السعودي، حيث تتسبب جرائم التستر التجاري في عدة أضرار تطرأ على المجتمع داخل المملكة العربية السعودية، وتتمثل أضرار التستر التجاري فيما يلي:
- التأثير السلبي على اقتصاد البلاد وإعاقة تطوره، نظرًا للتحويلات المالية الضخمة للوافدين إلى خارج المملكة العربية السعودية.
- التسبب في إعاقة جهود الدولة في قضاءها على البطالة بين المواطنين السعوديين.
- تنتشر المنافسات غير المشروعة ما بين المستثمرين والتجاريين.
- يحتكر الوافد بعض الأنشطة التجارية.
- انتشار العديد من صور الغش التجاري داخل المجتمع السعودي.
- ارتفاع حالات المخالفات لنظام الإقامة داخل المملكة.
- عندما يتم توقيع العقوبات القانونية والغرامات المالية على شركاء الجريمة يتم التأثير على حياتهم ومستقبلهم بشكل سلبي.
يعتبر التستر التجاري واحدة من الجرائم التي تندرج تحت بند الإخلال بشرف وأمانه المهنة والعمل، حيث إنها تهدد اقتصاد البلاد داخل المملكة العربية السعودية بشكل سلبي، كما تهدد الأنشطة التجارية بشكل عام.